تامین مالی سرمایه در گردش بخش مولد از محل سیستم بانکی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۰۶۶۹
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در یک میزگرد اقتصادی که با حضور «حمید آذرمند»، مدیر مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، پیام شاه علی، صادرکننده نمونه کشور و سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی برگزار شد چالش‌های تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بررسی شد.
تولیدکنندگان طی ماه‌های گذشته نسبت به خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات انتقاداتی را مطرح می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شما به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ کشور طی ماه‌های گذشته چه مشکلاتی را در زمینه تامین مالی خود تجربه کردید؟
شاه‌علی: ما حدود یکسال است که به سیستم بانکی مراجعات مکرری داشتیم تا سرمایه در گردش واحدهای خود را تحت عناوین متفاوت مثل LC داخل و یا ضمانتنامه بانکی تامین کنیم. اما متاسفانه اخیرا دریافت این وجوه سخت‌تر شده به طوری که طی دو یا سه ماه گذشته این محدودیت به اوج خود رسیده و پرداخت‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است.
با توجه به شرایط کشور و تورم بالایی که تجربه می‌کنیم، قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته و نرخ دلار نیز رشد قابل توجهی داشته است. این تورم باعث شده مجبور شویم حتی برای ماندن در جایگاه سال‌های گذشته خود نیز ارقام بیشتری را برای تامین مالی هزینه کنیم.
برای مثال قیمت هر کیلوگرم بهای تمام شده مواد ما در سال گذشته ۸هزار و ۷۰۰تومان بوده و امسال به ۱۹هزار و ۴۰۰تومان رسیده است که افزایش بیش از ۱۴۰درصدی را نشان می‌دهد. تامین مالی این ما‌به‌التفاوت مستلزم سرمایه در گردش است که متاسفانه سیستم بانکی آن را تامین نمی‌کند.
ما برای این موضوع مراجعات متعددی هم به بانک‌های مختلف داشتیم. ابتدا تصور می‌کردیم بانک‌های دولتی محدودیت داشته باشند اما بعد دیدیم بانک‌های خصوصی هم عمدتا می‌گویند منابع پرداختی ما محدود و تعریف شده است و مثل سال‌های گذشته امکان پرداخت وجوه به شما در حد مصوباتی که بانک اعلام کرده بود را نداریم.
برای مثال مطابق مصوبه، بانک‌ها ملزم به پرداخت ۴۵۰میلیاردتومان تسهیلات به ما هستند اما وجوه دریافتی من به عنوان یک مشتری خوش حساب، تا امروز تنها ۷۰میلیاردتومان بوده است.
همچنین در سال‌های گذشته خرید دین خیلی راحت اتفاق می‌افتاد. اما شرایط تغییر کرده و تورم هم سهم بالایی در آن دارد. در صنعت شوینده شیوه فروش از نقدی به بازگشت ۳ الی ۵ماهه رسیده و ما هم همین شرایط را داریم.
اما امروز مجموعه ما که ماهیانه ۲۰۰ تا ۲۴۰میلیاردتومان فروش می‌کند حداکثر خرید دینی که از ۴ تا بانک انجام می‌دهد، ۵۰ تا ۷۰میلیاردتومان است و تمامی چک‌هایی که از مشتری دریافت کردیم در واحد مالی مانده و امکان تبدیل و خرید مواد اولیه را نداریم.
دلیل اینکه بانک‌ها به تولیدکنندگان تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند چیست؟ آیا بانک‌مرکزی این دستوری در این زمینه داده است؟
آذرمند: ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده است؟ ما دوره احیای بعد از رکود کرونا را می‌گذرانیم که خود آن نیاز برای سرمایه‌گذاری و منابع مالی را افزایش می‌دهد.
در شرایط تحریمی نیز درآمدهای دولت کم شده و با کسری بیشتر مواجه است. دولتی که بخش قابل توجهی از درآمدهای تاریخی خود را از دست داده این کسری بودجه را به طرق مختلف به سیستم مالی کشور تحمیل می‌کند که بخشی از ظرفیت نظام بانکی را به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم اشغال می‌کند.
نکته دیگر افزایش قیمت‌های جهانی نهاده‌ها است که هزینه تمام شده محصول را افزایش می‌دهد و این موضوع نیز منجر به افزایش تقاضا برای منابع مالی می‌شود.
همچنین ما یک تفاوت و شکافی بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی داریم. به میزانی که این نرخ افزایش یابد تقاضا برای تسهیلات هم افزایش می‌یابد. در حال حاضر تفاوت میان نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی نسبت به روند بلندمدت خود شکاف شدیدی پیدا کرده است. همه این‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای تسهیلات افزایش یافته است.
نکته دوم طرف عرضه این منابع مالی است. بعضا گفته می‌شود که تسهیلات بانکی نسبت به سال‌های گذشته کمتر پرداخت می‌شود. اما آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد تسهیلاتی که بانک‌ها در ۷ماهه امسال پرداخت کردند نسبت به ۷ماهه سال گذشته ۴.۲درصد رشد داشته است.
به طور خاص بخش صنعت نیز ۷ماهه سال گذشته ۴۵۰هزارمیلیاردتومان و امسال ۶۷۴هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. به عبارتی پرداخت کل تسهیلا در اقتصاد در این مدت، رشد نزدیک به ۵۰درصدی را تجربه می‌کند که بی سابقه است؛ اما تقاضا همچنان بالاست که به دلایل آن نیز اشاره کردم.
نکته دوم این است که وقتی تورم افزایش می‌یابد مشکل خانوار، بنگاه‌ها و تامین مالی دولت بیشتر می‌شود و اگر در این شرایط دولت و سیاستگذار به سراغ راهکارهایی برود که مشکلات بخش واقعی یعنی دولت و خانوار را به سیستم بانکی منتقل کند؛ منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها شده و اینگونه با افزایش تورم، در نهایت به ابتدای همان چرخه باز می‌گردیم که مجبور شویم برای حل مشکلات اقتصادی به سراغ خلق نقدینگی بیشتر و دامن زدن به تورم برویم. آنچه که در حال حاضر باید برای دولت و به ویژه بانک‌مرکزی اولویت داشته باشد توقف این چرخه است.
آقای هاشمی به عنوان یک اقتصاددان اظهارات دوطرف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تولید کنندگان درخواست غیرمنطقی برای تسهیلات دارند یا بانک‌ها از انجام وظایف خود خودداری می‌کنند؟
حسینی هاشمی : آنچه امروز بانک‌ها را به این وضعیت رسانده تحریم‌هاست. در گذشته بخش مهمی از تامین مالی داخل از منابع بین‌المللی صورت می‌گرفت و درحالی که امروز بیش از ۱۰۰درصد معاملات نقدی شده است. رشد پرداخت تسهیلات هم واقعی است اما بخشی از آن، تسهیلات مجددی است که جدید نیست و همان تعهدات قبلی به همراه سود آن سال به عنوان امهال، تمدید و اعتبار جدید و ... ثبت می‌شود. یعنی خروجی از آن واحد تولیدی ندارد اما چیزی هم به سرمایه در گردش آن اضافه نمی‌کند.
افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه هم نیازهای واحدهای تولیدی را چند برابر می‌کند. روش‌های دیگری هم وجود دارد. مثل اینکه معاملات نقدی شود. اگر شرکت‌های تولیدی هم درست و منظم اداره شوند باید سودشان کفاف بدهی‌هایشان را بدهد. حتی اگر پیش‌فروش کنند هم باید درآمدها هزینه‌هایشان را پوشش دهد. اما به دلیل تورم فروش نسیه و اعتباری تقریبا از اقتصاد ایران حذف شده است.
اما سیستم بانکی به دلیل شرایط بین‌المللی، عملکرد خود بانک‌ها، زیان انباشته بالا، عدم افزایش سرمایه خود بانک‌ها، تورم لجام گسیخته و .. امکان تامین مالی ندارد. درحالی که همه از بانک‌ها این انتظار را دارند که با پرداخت تسهیلات این وظیفه خود را انجام دهد.
ما همچنین یک چرخه معیوب در جریان پولی داریم که پیش از این یک طرف آن به خارج از کشور وصل می‌شد اما امروز بسته شده است.کشور هم اقتصادی تورمی با درآمد کم دارد و بار زیادی را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند. مثل عملیات بازار باز که از بانک‌ها اوراق می‌خرد و یا اینکه دولت پول پیمانکارهای خود را نمی‌دهد و پیمانکارها هم که مشتری بانک‌ها هستند باعث معوقات می‌شوند. بنابراین نه اینکه بگوییم بانک‌ها نمی‌خواهند تسهیلات بدهند اما بعد از وضع تحریم‌ها ناترازی بانک‌ها منجر به عدم پرداخت تسهیلات شده و در واقع می‌توان گفت ۵۰درصد منابع ورودی برای پرداخت وام قطع شده است.
چه راه‌های دیگری برای تامین مالی واحدهای تولیدی وجود دارد؟
حسینی هاشمی: یکی از راه‌ها برای شرکت افزایش سرمایه است. به این معنی که از سهامداران فعلی سلب حق تقدم شده و سهامداران جدیدی وارد شرکت شوند و چون هزینه مالی هم برای شرکت ندارد روشی خوب اما محدود است.
روش دوم پیش فروش کردن است. شرکت‌ها می‌توانند با پولی که از پیش فروش به دست می‌آورند خرید هم بکنند. البته شرکت‌هادر حال حاضر این کار را می‌کنند.
روش دیگر هم این است که بانک‌مرکزی به ماجرا ورود کرده و تنزیل مجدد را راه بیندازد. اما در شرایط فعلی با اینکه بانک‌ها منابع مازادی ندارند بانک‌مرک خرید اوراق را به آن‌ها تحمیل می‌کند.
راه حل دیگر نیز این است که سیستم خرید و فروش اعتباری در کشور رواج پیدا کند. این زمانی رایج می‌شود که بانک این چک‌ها را تنزیل کند چون کار اصلی بانک خرید و فروش اسنادی است.
همچنین بانک‌مرکزی باید اعتباری را از خارج از کشور گرفته و بین بانک‌ها تقسیم کند. اتفاقی که پیش از تحریم‌ها در جریان بود اما اکنون متوقف شده است.
باید به این نکته هم توجه کرد که بانک‌مرکزی با مسئولیت‌هایی که قبول کرده ضعیف شده است. تکالیفی هم به بانک‌ها تحمیل کرده که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و تورم می‌شود. بهرحال ما در یک جنگ اقتصادی هستیم اما کمتر کسی می‌پذیرد که این جنگ اقتصادی بد است و باید آتش بس داده شود.
به عنوان یک تولیدکننده از نظر شما چه میزان از پیشنهاداتی مطرح شد قابل اجرا است؟
شاه‌علی: مواردی که آقای آذرمند درباره افزایش تقاضا و دلیل آن گفتند کاملا درست است. اما درباره افزایش سرمایه که همان آورده نقدی سهامدار است باید نکاتی را بگویم. در شرایط فعلی ما وضعیت بازار سرمایه را بسیار خوب می‌دانیم. اما به دلیل بی‌اعتمادی سال‌های گذشته در بورس دیگر سرمایه‌گذاری حقیقی در این بازار مثل گذشته نیست.
دولت یک اشتباه بزرگ کرد و آن اینکه حجم بالایی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد بدون اینکه از عواقب آن آگاه باشد. در نهایت هم یکباره آن را رها کرده و حجم بالایی از نقدینگی به بازارهای دیگر رفت. بنابراین دیگر امروز جذب سرمایه از این بازار مشکل شده است.
علاوه بر آن سهامدار عمده هم ترجیح می‌دهد تامین مالی خود را بیشتر از سیستم بانکی انجام دهد تا به سراغ افزایش سرمایه برود. مگر واقعا بخش خصوصی چاره‌ای نداشته باشد.
در رابطه با پیش فروش هم باید بگویم که من معتقدم در شرایط فعلی ما رونق لازم را در بازار نداریم. برای مثال در حوزه شوینده به دلیل افزایش قیمت‌های ناشی از تورم، سبد خانوار کوچک شده و زمان بازگشت منابع حاصل از فروش به شدت بالا رفته است.
علاوه بر آن تعیین قیمت دستوری عاملی است که صنعت را به سمت یک رکود ۱۰۰درصدی هدایت می‌کند. ما در صنعت شوینده با تورم فعلی در سال گذشته تنها ۲۰درصد افزایش قیمت داشتیم. اما LAB ۱۲۰درصد رشد کرده است. قیمت دلار هم رشد قابل توجهی داشته است. من تولیدکننده چگونه با نرخ دستوری محصولی را تولید و به بازار هدایت کنم و پس از ۵ماه پول آن را بگیرم و در ماده شوینده بالای ۱۰ تا ۱۵درصد زیان کنم و امکان تامین مالی هم نداشته باشم؟ این منابع حتی اگر از محل افزایش سرمایه هم تامین شود محدود خواهد بود. پیامد چنین شرایطی تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی خواهد بود.
با تمام موضوعاتی که مطرح شد باید بپذیریم که واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه بوده و در معرض ورشکستگی قرار دارند. شما برای حل این معضل چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
آذرمند: ما در این مقطع دو اولویت داریم که هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. یکی تولید و اشتغال و دیگری تورم. سیاستگذار نباید به سمتی برود که هر کدام از این اولویت‌ها باعث به مخاطره افتادن سیاست دیگر شود. یعنی نباید برای ایجاد اشتغال به سمت سیاست انبساطی برویم که به تورم دامن بزند و برای کنترل تورم رکود ایجاد کند.
اولین راهکار بحث متنوع سازی روش‌های تامین مالی است. سال گذشته از کل منابعی که به اقتصاد تزریق شده ۸۱درصد از محل تسهیلات بانکی، ۹درصد از محل منابع جدید بازار سرمایه، ۹درصد از محل بودجه عمرانی دولت بوده و منابع خارجی هم عملکردی نداشتند.
یعنی بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد بر دوش سیستم بانکی است. اگر می‌خواهیم این رویه را ادامه دهیم یا باید به سمت افزایش سرمایه بانک‌ها رفته و یا باید به سراغ سایر منابع برویم. مثل بازار سرمایه. الان نسبت اوراق بدهی منتشر شده به GDP در هر کشوری بسیار بالاست اما در ایران این نسبت زیر ۱درصد است. یعنی بازار بدهی به عنوان اصلی‌ترین ابزار تامین مالی شرکت‌ها در دنیا شناخته می‌شود اما بازار بدهی غیردولتی ما برخلاف بازار سهام کوچک است.
در سال ۱۴۰۰ کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کردند ۲هزار و ۹۶۸هزارمیلیاردتومان بوده است. فروش اوراق دولتی ۲۱۸میلیاردتومان، شهرداری‌ها ۱۱میلیاردتومان و اوراق بدهی شرکتی هم ۳۲هزارمیلیاردتومان بوده است. یعنی ما از ظرفیت بازار بدهی به درستی استفاده نمی‌کنیم.
نکته بعدی که باید در دستورکار قرار بگیرد، افزایش کارایی روش‌های تامین مالی سرمایه در گردش است. بیش از دو سوم تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت سرمایه در گردش است اما در دنیا از تسهیلات مستقیم به سمت سایر روش‌ها حرکت کردند. مهم‌ترین آن نیز تامین مالی زنجیره‌ای است. در این روش عموم ابزارها اعتباری است و بانک از ظرفیت خود برای اعتباردهی استفاده کرده و اوراق را در زنجیره به گردش در می‌آورد.
همچنین تقاضای مازاد برای تسهیلات باید کم شود. این اتفاق از طریق حذف درخواست‌های صوری و مکرر برای خرید یک کالا رخ خواهد داد. برای آن نیز باید زیرساخت الکترونیک راه‌اندازی شود که در راستای آن قانون هم داریم. اجرای قانون پایانه فروشگاهی و تبدیل صورت حساب الکترونیکی به زیرساخت اصلی سیستم اعتباری به این موضوع کمک بسیاری می‌کند.
علاوه بر این نکات از ظرفیت تامین مالی خارجی هم نباید غافل شد.
در مجموع به نظر شما چگونه می‌توان از بن‌بست فعلی خارج شد؟
حسینی هاشمی : برخی از این مشکلات به سیاست‌های پولی و بانکی دولت برمی‌گردد. ایده‌آل دولت این است که تورم کاهش و اشتغال افزایش یابد که این دو سیاست متناقض یکدیگر هستند.
سیاست‌هایی مثل تعیین نرخ سود و قیمت‌گذاری دستوری کالاها هم از جمله سیاست‌هایی است که برای اجرای این دو هدف به کار گرفته می‌شود. همچنین در چنین شرایطی بانک‌های خصوصی هم به سمت بنگاه‌داری می‌روند. از آن طرف دولت با کسری بودجه خود و دست اندازی به منابع بانک‌ها تورم تولید می‌کند. بانک‌مرکزی هم به بانک‌ها می‌گوید هزینه این تورم را با منابع ارزان یا همان تسهیلات مردم پرداخت کنید.
نباید از این موضوع غافل شویم که شرکت‌های لیزینگ خارجی منتظر هستند که به بازارهای ما وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند اما به دلیل تحریم‌ها این راه‌ها محدود شده است.
جمع‌بندی شما به عنوان یک تولیدکننده از مباحث و پیشنهادات مطرح شده چیست؟
شاه‌علی: جمع بندی من از صحبت‌ها مطرح شده این است که بیشتر مشکلات ریشه در تحریم دارد. در این شرایط برای اجتناب از مشکلات بیشتر شرکت‌ها باید بتوانیم نقدینگی را با رتبه بندی تحت عنوان تسهیلات عادلانه توزیع کنیم. من رشد پرداخت تسهیلات را می‌پذیرم اما باید مشخص شود کدام شرکت‌ها و چه صنایعی این تسهیلات را دریافت کردند. اگر این منابع به درستی توزیع نشود تصور خوبی از سال آینده ندارم و این چالش روز به روز بیشتر می‌شود.
شما برای توزیع بهتر منابع فعلی چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
آذرمند : ما باید از این چرخه ناترازی خارج شویم و مهم‌ترین اقدام برای آن این است که کسری بودجه دولت کنترل شود. پیشران اصلی چرخه ناترازی سیستم بانکی، کسری بودجه دولت است.
برای تخصیص بهتر منابعی که داریم هم باید به روش‌های جدید مثل تامین مالی زنجیره‌ای، اعتباری، شفافیت و رصدپذیری جریان مالی اقتصاد روی بیاوریم. تا زمانی که جریان مالی اقتصاد شفاف و رصد پذیر نشود امکان رسوب منابع بیشتر خواهد شد.
یکی از عواملی که به تخصیص منابع کمک می‌کند این است که به قیمت‌ها اجازه دهیم سیگنال بدهند. تا زمانی که چه در بخش واقعی اقتصاد و چه مالی سرکوب قیمتی کنیم نمی‌توان منابع را به سمت بخشی که کارایی دارد هدایت کرد.
همچنین مولد سازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. اما در این بین به مولدسازی دارایی شرکت‌ها کمتر توجه می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان تولیدکنندگان تسهیلات بانکی تولید جام جهانی قطر دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان واحدهای تولیدی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تسهیلات بانکی افزایش سرمایه سال های گذشته برای تسهیلات بازار سرمایه حسینی هاشمی سیستم بانکی افزایش قیمت عنوان یک کسری بودجه تامین مالی بانک مرکزی بانک ها سال گذشته تحریم ها پیش فروش مطرح شد شرکت ها شاه علی روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۰۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند